به نقل از «تسنیم»

تعریف جذب سرمایه گذاری خارجی تغییر کرد؛ طرحهای مصوب معتبر جایگزین طرحهای مصوب شد

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۰۹۵۹

سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در پی انتشار آمار واقعی جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دوره شهریورماه۱۴۰۰ تا مردادماه ۱۴۰۱ نکات مهمی را درباره اصلاح نظام آماری مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و یک انحراف در شناخت شرکای واقعی اقتصادی ایران منتشر کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  سرمایه گذاران خارجی موظف نیستند برای سرمایه‌گذاری در ایران از طریق اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی؛ از مزایای قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در عین حال هر سرمایه‌گذار خارجی که بخواهد از مزایای قانون مذکور استفاده کند حتما باید مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را از هیات سرمایه‌گذاری خارجی که وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس آن است و دبیرخانه آن در سازمان سرمایه‌گذاری قرار دارد؛ اخذ نماید.

لازم به ذکر است، مجوز سرمایه‌گذاری خارجی هر فرد حقیقی یا حقوقی که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی صادر می‌شود، در صورتی معتبر است که در طول شش ماه پس از زمان صدور حداقل بخشی از سرمایه را وارد کشور کرده و سرمایه‌گذاری خود را آغاز نماید.

اگر سرمایه‌گذار خارجی در طول شش ماه موفق به ورود قطعی بخشی از سرمایه خود به ایران نشود می تواند با ذکر دلایل درخواست نماید که فرصتی دیگر برای او جهت ورود به کشور داده شود. در صورت پذیرش دلایل سرمایه گذار توسط هیات سرمایه‌گذاری و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ در موارد استثنایی فوق امکان تمدید مجوز برای مدتی محدود وجود دارد. در صورت عدم وصول درخواست از جانب سرمایه‌گذار؛ مجوز صادره باطل خواهد شد.

در نظام آماری سابق که تا قبل از یک سال اخیر مورد استفاده بود؛ مبالغ تمامی مجوزهای صادره توسط هیات سرمایه‌گذاری خارجی کشور؛ به عنوان آمار جلب سرمایه خارجی معرفی می‌گردید. چنین آماری هم باعث ایجاد انحراف در حوزه سیاستگذاری و هم موجب ایجاد انحراف در شناخت شرکای واقعی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و هم ایجاد انحراف در تنظیم برنامه های اقتصادی فعالان اقتصادی می شد.

در نظام آماری جدید و با اصلاح صورت گرفته صرفا در هر بازه زمانی مجوزهای معتبر به مفهوم توضیح داده شده به عنوان آمار جلب سرمایه خارجی در طول یک سال با مبدا شروع کار دولت اعلام شده است.

 در واقع مجوز معتبر به این معناست که سرمایه گذار خارجی طرح سرمایه گذاری خود را با ورود بخشی از سرمایه خود وارد کشور کرده و یا هنوز اعتبار دوره زمانی مجوز او به پایان نرسیده است. در این شیوه آماری علامتی که به سیاستگذار و یا فعال اقتصادی داده می شود حاکی از آن است که سرمایه گذار خارجی با شروع طرح خود عملا با درک شرایط سیاسی و اقتصادی سرمایه‌گذاری در ایران؛ طرح خود را آغاز کرده است. اما این نکته بدین مفهوم نیست که کل سرمایه‌گذاری خود را در ایران به انجام رسانده است.

  در کنار مفاهیم فوق مفهوم دیگری نیز باید مد نظر قرار گیرد و آن اینکه در آمار اعلام شده توسط رییس سازمان سرمایه‌گذاری آمارهای مرتبط با سرمایه‌گذاری مجدد سرمایه‌گذاران قدیمی که در

طول یک سال گذشته تصمیم به افزایش سرمایه و یا سرمایه‌گذاری مجدد سود سرمایه‌گذاری های قبلی خود نموده بودند؛ وارد نشده بود. چرا که اگرچه فعالیت در این خصوص در طول دوره دولت فعلی به انجام رسیده اما طرحها؛ طرحهای مرتبط با دولت قبل بوده است.

 با این نگاه ایران در یک سال آغاز دولت سیزدهم با هدایت ریاست محترم جمهور کشورمان توانست میزان 4.8میلیارد دلار سرمایه خارجی با مجوز سرمایه‌گذاری معتبر جلب نماید که اگر قرار بود نظام آماری گذشته در این رابطه مورد استفاده قرار گیرد، این رقم باید 8.9 میلیارد دلار اعلام می‌شد (مجموع مجوزهای معتبر و باطل شده) که رقم مذکور با معیار آماری گذشته رشد دو و نیم برابری و با معیار جدید رشد دو برابری را نشان می‌دهد.

دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران، بر خلاف گذشته به جای آنکه خود را پشت درهای بسته اتاق های غرب که برخی از سر دشمنی و برخی دیگر از سر ناتوانی مانع توسعه اقتصادی ایران عزیز شده بودند معطل نماید، با انتخاب‌هایِ درست، شرکای اقتصادی خود را انتخاب کرده و در طول یک سال گذشته تصمیم گرفت به جای سیاسی کاری، رفع مشکلات و موانع سرمایه‌گذارانِ خارجیِ دوستِ ایران، را در صدر اولویت‌های خود قرار داده و از موضع عزت و اقتدار مذاکرات با طرفهای متخاصم را هم ادامه دهد. از این پس هم به جای سرگرم شدن در هزارلایه‌های جنگهای روانی بی‌حاصل تلاش خود را بر این نکته متمرکز خواهد کرد که علاوه بر رفع موانع احتمالی تحقق سرمایه‌گذاری‌های آغاز شده در طول آغاز به کار این دولت، با کنارگذاشتن روش اتخاذ شده قبلی و به جای انتظار کشیدن پشت دیوارهای بی اعتمادی و امید به نظر لطف کدخدایان خودخوانده، با قوت بیشتر برنامه‌های توسعه روابط باکشورهای همسایه و همسو را پیش ببرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذار خارجی مجوز سرمایه گذاری نظام آماری یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۰۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نسخه برزیلی برای خودروسازی ایران

خودروسازی ایران به دلایل مختلف، به‌خصوص تحریم و محیط نه‌چندان امن کشور برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (به ویژه در بخش خارجی)، از مسیر توسعه جهانی این صنعت دور شده و این در حالی است که تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد بدون ارتباطات بین‌المللی نمی‌توان صنعتی مانند خودرو را توسعه داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از این تجربه‌ها به برزیل مربوط می‌شود، کشوری که از آن با نام اقتصادی نوظهور یاد می‌کنند و خودروسازی یکی از پنج صنعت اصلی‌اش به شمار می‌رود. برزیل پس از آزمون‌و‌خطا‌های مختلف، از جمله ممنوعیت واردات و ایجاد دیوار تعرفه، حالا به کشوری تبدیل شده که از برند‌های خودرویی مختلف دنیا میزبانی می‌کند و بازاری رقابتی را به خود می‌بیند؛ چیزی دقیقا عکس آنچه در صنعت و بازار خودروی ایران به چشم می‌آید.

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «سیاست‌های صنعتی در کشور‌های منتخب و توصیه‌هایی برای ایران» که در بخش نخست خود به تجربه برزیل پرداخته است، بهانه‌ای شد تا در این گزارش به بخشی از فرازوفرود‌های خودروسازی برزیل بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که چرا این کشور در مسیر توسعه خودروسازی قرار گرفت و ایران از این راه عقب افتاده است؟

طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، «خودروسازی یکی از ۵ بخش اصلی صنعت در برزیل به شمار می‌رود که دارای سهم معناداری از صادرات این کشور است. در سال‌های گذشته صادرات خودرو و تجهیزات و ماشین‌آلات به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده که عدد بسیار قابل‌توجهی است. برزیل با توجه به سیاست‌های اقتصادی و صنعتی مختلف طی دهه‌های گذشته، آزمون‌ و‌ خطا‌هایی هم در بخش خودرو داشته است، از جمله اتخاذ سیاست‌های جایگزینی واردات (برای تقویت ظرفیت‌های تولید بومی در مقابل کالا‌های خارجی)، تعرفه‌گذاری و همچنین آزادسازی. به عنوان مثال، در دورانی، تعرفه واردات خودرو به برزیل تا ۳۰درصد افزایش یافت. با‌این‌حال، تعرفه گذاری نتوانست سبب رخ دادن پویایی مورد انتظار در خودروسازی برزیل شود.

در واقع حمایت دولت از صاحبان صنایع، به‌خصوص خودروسازی، به واسطه ایجاد دیوار تعرفه، بازار‌های داخلی را به صورت انحصاری در اختیار این شرکت‌ها قرار داد و به دلیل عدم رقابت‌پذیری، شرکت‌های مورد نظر، از جمله خودروسازان، از رقابت بین‌المللی جا ماندند. به هر‌حال برای سال‌ها، سیاست‌های جایگزینی واردات، به عنوان یک رویکرد منسجم در سیاستگذاری صنعتی برزیل از جمله در صنعت خودرو دنبال شد.»

این سیاست در ایران نیز سال‌هاست دنبال می‌شود، با این تفاوت که اولا دیوار تعرفه واردات خودرو در کشور همچنان بلند است و ثانیا در خودروسازی ایران به دلایل مختلف، از جمله خلاء حضور برند‌های خارجی مستقل (به جز چینی‌ها)، رقابت خاصی بین عرضه‌کنندگان خودرو وجود ندارد. نبود رقابت که بیشتر ریشه در محدودیت واردات خودرو و عدم حضور خودروسازان خارجی غیر‌چینی در کشور دارد، سبب شده خودروسازان بزرگ ایران چندان انگیزه و رغبتی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت نداشته باشند. آن‌ها سال‌هاست به دلیل دیوار بلند تعرفه، خیالشان بابت نبود رقیبی جدی در بازار داخل راحت است.

برزیلی‌ها نیز در مقاطعی سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای برای صنایع خود در نظر گرفتند و از جمله این صنایع، خودروسازی به عنوان صنعتی پیشران بود. به عنوان مثال، دولت برزیل سال ۱۹۵۶ واردات خودرو را ممنوع کرد و خودروسازان خارجی حاضر در این کشور را بر سر دوراهی گذاشت. آن‌ها یا باید بازار برزیل را رها می‌کردند یا در مدت پنج سال برای تولید خودرو در این کشور سرمایه‌گذاری انجام می‌دادند. در این دوره انواع اعتبار‌های یارانه‌ای و نرخ‌های ارز ترجیحی در راستای جذابیت سرمایه‌گذاری به کار گرفته شد. دولت برزیل همچنین علاوه بر سرمایه‌گذاری دولتی، از سرمایه خارجی در راه توسعه صنعتی، به‌خصوص خودروسازی استفاده کرد. نتیجه این سرمایه‌گذاری گسترده موجب رشد سریع یا «معجزه برزیل» در میانه دهه ۱۹۶۰ شد و خودروسازی نیز یکی از نمود‌ها و البته ارکان این معجزه بود.

اینجا نیز تفاوت‌هایی بین ایران و برزیل به چشم می‌آید. علاوه بر اینکه سیاستگذار در ایران سیاست شفاف و منجر به رقابتی را در حوزه تعرفه‌گذاری دنبال نکرد، نتوانست یا نخواست محیطی امن و جذاب را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم کند. هر چند تحریم نقش بسیار مهمی در فراهم نشدن این فضا داشته و به نوبه خود اجازه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در خودروسازی ایران نداده، اما در دوران‌های غیر‌تحریم نیز سیاست‌های داخلی مانع جذب این سرمایه‌ها شده است.

به عنوان مثال، در دوران برجام، رنوی فرانسه قصد داشت حضوری مستقل را در ایران تجربه کند و حتی به دنبال خرید کارخانه یا ساخت خط تولید مخصوص خود نیز بود، اما مجموعه کارشکنی‌ها و چشم‌تنگی‌ها و ترس از رقابت، اجازه نداد رنوی مستقل در خودروسازی ایران شکل بگیرد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر پروژه رنو در ایران به راه می‌افتاد و البته اگر تحریم نمی‌شدیم، ایران می‌توانست مانند کشور‌هایی مانند برزیل، ترکیه و چین میزبان خودروسازان بزرگ دنیا باشد و در آن صورت، رقابتی واقعی در بازار خودروی کشور شکل می‌گرفت. نگاهی کلی به سیاست‌های خودرویی در ایران و برزیل نشان می‌دهد در دوران فعلی خودروسازی برزیل توانسته با تکیه بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و میزبانی از خودروسازان مختلف دنیا، به جایگاه مناسبی در جهان دست پیدا کند. اما خودروسازی ایران به دلیل چالش‌های بزرگی مانند تحریم و ضعف شدید سرمایه‌گذاری خارجی، جایگاه مناسبی در جهان خودرو ندارد. البته ایران از حیث تولید خودرو، جزو ۲۰ خودروساز برتر است، اما جایگاه صادراتی خاصی ندارد و این موضوع با عقب‌ماندگی این صنعت از جهان خودرو در ارتباط است.

ضعف رقابت در بازار خودروی ایران یکی از دلایل عقب‌ماندگی این صنعت به شمار می‌رود، موضوعی که با مرور ماجرای رنو مشخص شد علاوه بر تحریم، با سیاست‌های داخلی نیز مرتبط است. این در حالی است که خودروسازی برزیل هم اکنون میزبان بسیاری از غول‌های خودروسازی بین‌المللی است و آن‌ها طیف وسیعی از خودروها، از اتومبیل‌های کوچک شهری گرفته تا کامیون‌های غول‌پیکر، را تولید می‌کنند.

در سال ۲۰۲۱، برزیل با تولید سالانه بیش از ۲.۲ میلیون خودرو، هشتمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان بوده است. حضور پررنگ برند‌های جهانی مانند بی‌ام‌و، بی‌وای‌دی، چری، فیات، فورد، جیلی، جنرال موتورز، هوندا، هیوندای، جک موتورز، کیا، لندروور، لکسوس، لیفان، مرسدس بنز، میتسوبیشی، نیسان موتورز، رنو، استلانتیس، سوبارو، تویوتا، فولکس واگن و ولوو تراکس در کنار شرکت‌های داخلی، حکایت از تنوع و پویایی در خودروسازی برزیل دارد.

این صنعت سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را به عنوان سالی طلایی در صادرات به ثبت رساند. پیش‌بینی انجمن ملی تولیدکنندگان وسایل نقلیه، رشد ۲۲درصدی صادرات خودرو از برزیل بود، با‌ این‌حال برزیل توانست با صادرات ۴۸۰هزار دستگاه خودرو، به رشد ۲۷.۸درصدی برسد. برزیل در سال گذشته میلادی شاهد افزایش قابل توجه واردات خودرو نیز بود. واردات بخش خودروسازی برزیل در سال قبل ۶.۱میلیارد دلار بوده است. برزیل در مجموع بیش از ۲۷میلیارد دلار انواع خودرو و قطعات یدکی را در سال گذشته وارد کرده است. همچنین در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ تولید خودرو در این کشور به حدود ۲.۳۸میلیون دستگاه رسید.

در مقام مقایسه، ایران چند ۱۰۰ هزار دستگاه کمتر از برزیل خودرو تولید می‌کند و صادرات چنان قابل‌ذکری ندارد و علاوه بر اینها، در‌های واردات نیز به عنوان عامل محرک رقابت، نیمه‌بسته است. برزیلی‌ها هر چند در مقاطعی از سیاست واردات‌زدایی و دیوار تعرفه استفاده کرده‌اند، اما در نهایت آنچه هم‌اکنون در صنعت و بازار خودروی این کشور به چشم می‌آید، حضور گسترده برند‌های خودرویی مختلف دنیاست که سبب تولید بالغ بر ۲.۳ میلیون دستگاهی، رقابت نزدیک و صادرات چند ۱۰۰هزار دستگاهی شده است.

در ایران، اما همچنان دیوار تعرفه بلند است، واردات در حاشیه قرار دارد و راه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی تقریبا بسته است. در این بین، مورد آخر با ماجرای تحریم ارتباط نزدیکی دارد و از همین رو به نظر می‌رسد تا این ابرچالش حل نشود، امکان میزبانی ایران از برند‌های خودرویی مختلف وجود ندارد. البته با حل این ابرچالش به تنهایی نمی‌توان الگوی برزیلی، ترکیه‌ای یا چینی (میزبانی گسترده از سرمایه‌گذاران خارجی) را در صنعت و بازار خودروی ایران پیاده کرد و نیاز به یک بازنگری اساسی در سیاست‌های داخلی، به‌خصوص در حوزه ایجاد محیط امن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، است.